أكد اللواء مهندس عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تقاعس المستثمرين العقاريين وأصحاب الشركات عن سداد مستحقات الهيئة يعطل مشروعات التنمية بالمدن الجديدة، ويؤثر فى تنفيذ مخططات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنموية، فالهيئة تعتمد على مواردها الذاتية، ولا تمول من موازنة الدولة، ومن أهم مواردها عائد بيع الأراضى، ولذا فلن تتهاون الهيئة فى الوفاء بمستحقاتها عند أى فرد أو جهة.
جاء ذلك خلال لقائه، بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد، بعدد من أعضاء رابطة وشعبة المستثمرين العقاريين، حيث طالبهم اللواء عادل نجيب بأن يكون لهم موقف ضد المستثمرين غير الجادين، لأنهم يسيئون للمستثمرين الجادين، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارات حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة بإيقاف التعامل معهم بأى صورة من الصور، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وهو مابدأ بالفعل، ولن تتهاون الهيئة فى سداد مستحقات الدولة المالية.
وخلال اللقاء استعرض اللواء عادل نجيب مع الحضور موقف المشروعات الكبرى، "أكبر من 5 أفدنة"، والتى تبلغ نحو 800 مشروع فى مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن الهيئة لديها تقارير كاملة بالصور عن موقف كل مشروع، سواء المالى،  أونسب التنفيذ، وستقدم جميع التسهيلات القانونية الممكنة للمستثمرين الجادين، وستحصل على حقوقها من غيرهم.